لماذا يواجه رواد الأعمال العراقيون صعوبات في الحصول على التمويل؟
يعد الحصول على التمويل تحديًا شاملًا بالنسبة لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بصرف النظر عن موقعها. ومع ذلك، ينطوي النظام المالي في العراق على تحديات فريدة تضع عقبات أكبر أمام رواد الأعمال الذين يحاولون تأسيس الشركات أو تنميتها.
إن أكبر عقبة يواجهها رواد الأعمال العراقيون في الحصول على التمويل هي الانخفاض الكبير للمعدل انتشار الخدمات المصرفية في البلاد. وبحسب قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، فإن نسبة البالغين في العراق ممن يملكون حسابًا مصرفيًا بلغت نحو 19% فقط في العام 2021. علاوة على ذلك، اقترض نحو 4% من فقط من البالغين في العراق المال من مؤسسة مالية أو استخدموا خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في ذلك العام.
ويقول كبير مديري الاستثمار في شركة “جروفن العراق”، عبد الغني الحسني، إن العراقيين لا يثقون كثيرًا في البنوك لـ”أسباب تاريخية”. ويضيف الحسني: “في العام 1990، واجه العراق عقوبات دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والعديد من الدول منعت بموجيها العلاقات المالية والتجارية معنا؛ وقد أضر ذلك بشكل كبير بالاقتصاد وبدأ الأفراد بسحب أموالهم من البنوك”. ويوضح الحسني أن البنك المركزي العراقي، ولمواجهة هذه الأزمة، وجه البنوك برفض السحوبات النقدية، الأمر الذي أوجد حالة من عدم الثقة، لا تزال متجذرة حتى اليوم.
ويقول الحسني إن هذه الحالة أوجدت نظامًا مصرفيًا لا يزال متخلفًا ويفرض مجموعة من التحديات التشغيلية على الشركات. وعلى سبيل المثال، يمتلك العراق عددًا قليلًا نسبيًا من البنوك العاملة في البلاد، إلى جانب عدد محدود من الفروع التي تقدم خدماتها للسكان. علاوة على ذلك، تعمل معظم هذه الفروع حتى الساعة 12:00 أو 13:00 يوميًا فقط، كما أن عدد أجهزة الصراف الآلي في البلاد منخفض للغاية، ما يعني أنه يتعين على الأفراد المرور بإجراءات طويلة لسحب الأموال. ويضيف الحسني في هذا الصدد أنه ورغم براعة المواطنين في استخدام التقنيات، لا تزال الخدمات المصرفية الإلكترونية في العراق متأخرة، كما أن رواد الأعمال العراقيين محرومون من سهولة تنفيذ المعاملات التي يعتبرها نظراؤهم في أماكن أخرى من العالم أمرًا اعتياديًا”.
يشير تقرير بحثي صدر في سبتمبر 2021 عن معهد الدراسات الإقليمية والدولية إلى أن هذه التحديات تعني أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق تعمل “خارج الشبكة” وخارج النظام المصرفي العالمي. وبالنسبة للشركات التي ترغب في فتح حساب مصرفي، فإن العملية التي عليهم خوضها تتسم أيضًا بالتعقيد، إذ يتعين على جميع الشركات التسجيل لدى غرفة التجارة في مناطقها قبل أن تتمكن من فتح حساب مصرفي للشركات. وتتطلب عملية التسجيل، في المقابل، من الشركات امتلاك مبنى للأعمال (ليس منزلًا)، ومحاميًا ومحاسبًا معتمدين متاحين في جميع الأوقات.
ويؤكد الحسني أنه “في ظل هذه البيئة، تعد قيمة برنامج مثل صندوق أورنج كورنرز للابتكار الذي يمكن أن يوجه رواد الأعمال ويساعدهم في تطوير شركاتهم الناشئة هائلة، إذ لا يحتاج رواد الأعمال العراقيون إلى الدعم في تطوير خطط أعمالهم وأفكارهم فحسب، بل أيضًا إلى التعامل مع بيئة مليئة بالتحديات بالنسبة للشركات الفتية”
في إطار صندوق أورنج كورنرز للابتكار، تقدم شركة “جروفن العراق” ورش عمل وجلسات تدريب فردية لما يقرب من 100 رائد أعمال، يشاركون في برنامج حاضنة أورنج كورنرز للأعمال في أربيل. وسيقدم البرنامج مساعدة مالية إضافية ودعمًا إلى مجموعة مختارة من المشاركين في حاضنة الأعمال، يهدفان في الوقت ذاته إلى تزويد جميع المشاركين بالمهارات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة ناجحة يمكن عرضها على ممولين محتملين آخرين للمساهمة فيها.
ويختم الحسني بالقول: “الوصول إلى التمويل لا يعد أمرًا حاسمًا لتمكين الشركات الناشئة من النمو فحسب بل أيضًا لضمان نجاح رواد الأعمال الذين يقفون وراءها؛ فالشركات الصغيرة هي المسؤولة عن إيجاد الغالبية العظمى من الوظائف في القطاع الخاص بالعراق، وبالتالي، فإن ضمان قدرة هذه الشركات على الوصول إلى التمويل – أو الأدوات التي تحتاجها للحصول على هذه الإمكانية – أمر بالغ الأهمية في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في العراق”.